بازگشت به فهرست فصل‌ها
فصل ۵

قانون و عدالت

Lag och rätt

این فصل درباره‌ی قوانینی است که همه باید از آن‌ها پیروی کنند. قوانین برای اینکه جامعه به‌درستی کار کند وجود دارند و از انسان‌ها محافظت می‌کنند. نظام قضایی مراقب است که قوانین رعایت شوند، جرایم را بررسی می‌کند و کسانی را که قانون را نقض می‌کنند، محاکمه می‌کند. امنیت حقوقی به این معناست که همه در برابر قانون یکسان رفتار می‌شوند و حق محاکمه‌ی عادلانه دارند.

قوانین بنیادین (Grundlagarna)

قوانین بنیادین در مقایسه با قوانین دیگر، تغییرشان دشوارتر است. سوئد چهار قانون بنیادین دارد: قانون اساسی (regeringsformen)، قانون آزادی مطبوعات (tryckfrihetsförordningen)، قانون بنیادین آزادی بیان (yttrandefrihetsgrundlagen) و قانون توارث سلطنتی (successionsordningen).

قانون اساسی (Regeringsformen)

قانون اساسی می‌گوید که همه‌ی قدرت عمومی از مردم سرچشمه می‌گیرد، مجلس قوانین را وضع می‌کند و هیئت دولت کشور را اداره می‌کند. این قانون حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را تضمین می‌کند، نقش رئیس دولت و نحوه‌ی کارکرد مقامات را توصیف می‌کند.

قانون آزادی مطبوعات (Tryckfrihetsförordningen)

قانون آزادی مطبوعات از آزادی بیان در شکل چاپی محافظت می‌کند. این قانون به همه حق می‌دهد که کتاب، روزنامه و مجلات را آزادانه منتشر کنند.

قانون بنیادین آزادی بیان (Yttrandefrihetsgrundlagen)

قانون بنیادین آزادی بیان به همه حق می‌دهد که افکار و نظرات خود را آزادانه، برای مثال در رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های روزانه، بیان کنند. همه‌ی ساکنان سوئد حق دارند که در انجمن‌ها عضو شوند یا آن‌ها را تأسیس کنند و در تظاهرات شرکت کنند.

قانون آزادی مطبوعات و قانون بنیادین آزادی بیان بنابراین از حق بیان نظرات محافظت می‌کنند، اما برخی از بیان‌ها در قانون ممنوع هستند. برای مثال، توهین و افترا به افراد یا گروه‌ها ممنوع است. چنین جرایمی افترا (förtal)، تحریک علیه گروه قومی (hets mot folkgrupp) یا جرم نفرت (hatbrott) نامیده می‌شوند. همچنین انتشار اطلاعاتی که ممکن است به امنیت سوئد آسیب بزند، برای مثال اسرار مربوط به ارتش سوئد، ممنوع است.

قانون توارث سلطنتی (Successionsordningen)

قانون توارث سلطنتی، قانون بنیادینی است که تعیین می‌کند چه کسی پس از پادشاه یا ملکه‌ی کنونی، پادشاه یا ملکه خواهد شد.

نظام قضایی (Rättsväsendet)

نظام قضایی سوئد متشکل از مقامات مختلفی است که برای اطمینان از رعایت قوانین و اعمال قدرت دولت طبق قانون کار می‌کنند:

  • پلیس (Polisen) از وقوع جرم پیشگیری می‌کند، آن را بررسی می‌کند و با آن مبارزه می‌کند.
  • دادستانی (Åklagarmyndigheten) تصمیم می‌گیرد که آیا افراد مظنون به ارتکاب جرم باید در برابر دادگاه قرار گیرند یا خیر.
  • دادگاه‌ها (Domstolar) مدارک را بررسی می‌کنند و سپس درباره‌ی مجازات (مانند جریمه یا زندان) یا تبرئه تصمیم می‌گیرند.
  • اداره‌ی قربانیان جرم (Brottsoffermyndigheten) از افرادی که قربانی جرم شده‌اند مراقبت می‌کند.
  • سازمان زندان‌ها (Kriminalvården) از جمله مسئول زندان‌ها و اطمینان از این است که افراد محکوم دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.

امنیت حقوقی (Rättssäkerhet)

امنیت حقوقی (Rättssäkerhet) به این معناست که همه در برابر قانون یکسان رفتار می‌شوند و از محاکمه‌ی عادلانه برخوردار می‌شوند. هیچ‌کس نباید بدون فرایندی که در آن مدارک و حقایق به‌دقت بررسی شوند، محکوم شود. دادگاه‌ها مستقل (oberoende) هستند. هیئت دولت یا مجلس نمی‌توانند تعیین کنند که دادگاه چگونه رأی دهد. امنیت حقوقی همچنین به این معناست که همه حق دارند با کمک یک وکیل از خود دفاع کنند و می‌توانند در صورتی که رأی را نادرست بدانند، از آن درخواست تجدیدنظر (överklaga) کنند.

دادگاه‌ها (Domstolar)

دادگاه‌ها بررسی می‌کنند که آیا کسی به جرمی محکوم است و در آن صورت چه مجازاتی، برای مثال جریمه یا زندان، دریافت خواهد کرد. فرد مظنون به جرم باید تا زمانی که به آن جرم محکوم نشده، بی‌گناه (oskyldig) تلقی شود. دادگاه‌ها همچنین در مواردی که افراد اختلاف نظر دارند، برای مثال در دعاوی سرپرستی فرزندان میان والدین، کمک می‌کنند (دعاوی حقوقی).

می‌توان از رأی درخواست تجدیدنظر کرد، به این معنا که از یک دادگاه بالاتر خواسته شود که به پرونده دوباره نگاه کند. سه سطح دادگاه وجود دارد:

  • دادگاه شهرستان (Tingsrätten) — اولین مرحله، جایی که پرونده‌های جزایی و حقوقی آغاز می‌شوند.
  • دادگاه استیناف (Hovrätten) — پرونده‌هایی را که از دادگاه شهرستان تجدیدنظر شده‌اند، بررسی می‌کند.
  • دیوان عالی (Högsta domstolen) (HD) — فقط پرونده‌های مهم خاصی را که پیش‌تر از دادگاه شهرستان و استیناف گذشته‌اند، بررسی می‌کند.

پلیس (Polisen)

وظیفه‌ی پلیس حفظ قانون و نظم و پیشگیری و بررسی جرایم است. پلیس با مدارس، شهرداری‌ها، شرکت‌ها، انجمن‌ها و دیگر مقامات برای امن ساختن جامعه همکاری می‌کند. پلیس می‌تواند به افرادی که قربانی جرم شده‌اند یا نیاز به حفاظت دارند، کمک کند. همچنین می‌توان اگر چیزی خطرناک یا مشکوک دیده شد، با پلیس تماس گرفت.

پلیس گذرنامه و کارت ملی سوئدی برای شهروندان سوئد صادر می‌کند و درباره‌ی مجوزهای گوناگون، برای مثال برگزاری تظاهرات، تصمیم می‌گیرد.

بررسی جرم (Brottsutredning)

زمانی که کسی به جرمی مظنون است، فرایندی برای تضمین امنیت حقوقی وجود دارد:

  • ۱. گزارش جرم: فردی که قربانی جرم شده، آن را به پلیس گزارش می‌دهد.
  • ۲. بازجویی: پلیس اطلاعات بیشتری کسب می‌کند تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
  • ۳. تحقیقات مقدماتی: پلیس مدارک جمع‌آوری می‌کند و با شاهدان صحبت می‌کند.
  • ۴. بازداشت: اگر پلیس ظن قوی به کسی داشته باشد، آن فرد می‌تواند دستگیر شود. سپس یک دادستان می‌تواند فرد را بازداشت کند. فرد مظنون می‌تواند تا ۷۲ ساعت زندانی نگه داشته شود.
  • ۵. توقیف: اگر مدارک بیشتر و ظن قوی‌تر شود، فرد می‌تواند توقیف شود. این بدان معناست که یک دادگاه تصمیم می‌گیرد که فرد مظنون برای مدت طولانی‌تر زندانی نگه داشته شود.

محاکمه (Rättegång)

پس از بررسی جرم، یک دادستان تصمیم می‌گیرد که آیا محاکمه در دادگاه برگزار شود یا خیر. در جریان محاکمه، دادستان می‌کوشد ثابت کند فردی که به جرم متهم شده — متهم (den åtalade) — گناهکار است. متهم حق دارد وکیل مدافع (försvarsadvokat) داشته باشد که می‌تواند مدارک دادستان را زیر سؤال ببرد و مدارک خود را ارائه دهد. قاضی به استدلال‌های آن‌ها گوش می‌دهد و تصمیم می‌گیرد که آیا مظنون گناهکار است و در آن صورت چه مجازاتی صادر شود. فرد می‌تواند از جمله به جریمه یا زندان محکوم شود. اگر فرد بی‌گناه تشخیص داده شود، تبرئه می‌شود. در دادگاه شهرستان، افرادی به نام داوران عامی (nämndemän) نیز همراه با قاضی رأی می‌دهند. آن‌ها باید نماینده‌ی عموم مردم باشند و به فرایند قضایی شفافیت بخشند. داوران عامی توسط احزاب سیاسی منصوب می‌شوند.

سن مسئولیت کیفری و سابقه‌ی کیفری (Straffmyndighet och belastningsregister)

در سوئد فرد از ۱۵ سالگی (15 års ålder) مسئولیت کیفری دارد و می‌تواند به جرمی متهم شود. در سال ۲۰۲۶ هیئت دولت پیشنهاد کرده است که سن مسئولیت کیفری در جرایم سنگین به ۱۳ سال کاهش یابد. زمانی که کودکی جوان‌تر مرتکب عمل مجرمانه‌ای می‌شود، این خدمات اجتماعی (socialtjänsten) است که تصمیم می‌گیرد با کودک چه رفتاری شود.

افرادی که به برخی جرایم سنگین محکوم می‌شوند، در چیزی به نام سابقه‌ی کیفری (belastningsregister) ثبت می‌شوند. این می‌تواند دستیابی به شغل، گواهینامه‌ی رانندگی یا شهروندی را دشوارتر کند.

پایان فصل